قام سائق حافلة مدرسية بصدم سيارتي قبل
10 ايام عامداً متعمداً وفر من الموقع ، وبعد
مطاردة قصيره تم القبض عليه وأقرت الجهة المعنية مسئوليته الكاملة عن الحادث ، وان
على شركة التأمين دفع تكاليف اصلاح الاضرار الجسيمه التي حلت بسيارتي كاملة ، وأطلق
سراحه وبات في سكنه قرير العين ، وبدأت معاناتي التي لم تنتهي حتى الان ، اولا من ضرورة
مراجعة المرور لأخذ خطاب لورش الاصلاح وقطع الغيار لتقدير التكاليف ، ثم المعاناة مع
تلك الورش ومع موردي القطع (مطلوب التقدير من 3 ورش و 3 محلات لقطع الغيار) ، فمنهم
من يعتذر والبعض ينظر في باحتقار لأني سأطالب بحقي المشروع ...
ثم بدأت المعاناة الكبرى مع شركة التأمين(الوطنيه)
التي بدأت تماطل في استلام الطلب والوثائق اللازمة ، (معظم الشركات تسقط حق المطالب
ان لم يسلمها الوثائق خلال 24 ساعة ) .. مره بداعي عدم وصول البلاغ الاساس من المرور
، وأخرى بسبب عدم وجود الموظف المختص ، وتتكرر الاعذار بطريقه مستفزه للغاية ، وبعد
عشره ايام تم تستلم الشركه الطلب لأنه تم توثيق انهم هم اسباب التأخير ، ثم تطلب من
المراجعه بعد 21 يوماً (مع انه يلزم نظاما وحسب تعليمات وزارة الداخلية التعويض خلال
15 يوماً) ....
يلاحظ ان السيارة ستتوقف عن العمل 31 يوماً
بالإضافة الى ايام الاصلاح التي قد تستغرق 4 ايام ، ومع توقفها تعطلت الكثير من الاعمال
والمصالح ...وبعد البحث القصير في انظمة التأمين في عدد من الدول(الامارات ، بريطانيا
، كوريا الجنوبيه ، الولايات المتحدة) ، لاحظت ان شركات التامين ملزمه بتوفير سيارة
بديله للمتضرر حتى ينتهي اصلاح سيارته التي تشرف عليها هي ...
لدينا ...الجاني مرتاح لا يبذل أي جهد ،
اما المجني عليه فانه يخسر مالا وجهدا ومماطلة وتتعطل اعماله ومصالحه دون أي تعويض
..اذ ان المبالغ التي ستدفعها شركات التامين هي اقل التقديرات ، ولا تعويض غيره ولا
استئجار بل ن امكانية استلام المبلغ فيه شك كبير ...
من هي الجهة المعنية عن هكذا حالات ؟ وكيف يمكن
حماية المواطن من هذه الشركات ؟
محمد بن يحي الجديعي
الرياض 25 مارس 2013م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق